التربية تطلق مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء 15 مدرسة حكومية

الخميس, أيلول 19, 2019

أطلقت وزارة التربية والتعليم مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء 15 مدرسة حكومية في عمان ومأدبا والزرقاء.

ويأتي المشروع الممول من البنك الاوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، في إطار توصيات مؤتمر لندن، ويهدف إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال التوسع في إنشاء المدارس لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم للمدارس في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة.

واكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني ان المشروع يأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر لندن، وتأكيد جلالته على أهمية تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وتنمية جميع القطاعات.

وقال: إن المشروع يأتي ايضا في إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة المدرسية وجودة العملية التعليمية، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة وملموسة في هذا الاطار للتوسع في بناء المدارس عبر شراكات فاعلة ومثمرة.

وأشار المعاني إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة في مجال البيئة المدرسية، خاصة الزيادة السكانية، وتبعات اللجوء السوري، والتحول لنظام الفترتين في المدارس، والأبنية المدرسية المستأجرة، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه الصفوف المدرسية والتي تقف جميعها عائقا أمام تطوير القطاع التعليمي بشكل عام.

وقدّر المعاني حاجة الوزارة إلى بناء 600 بناء مدرسي جديد خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا أن المشروع الجديد يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وطلب من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) المشرفة على المشروع، الإسراع بطرح العطاءات الخاصة بالمشروع ما يتطلب إشراك القطاع الخاص الذي سيتولى مسؤولية تصميم المدارس وانشائها وتشغيلها وادامتها لعدة سنوات قبل تسليمها لوزارة التربية والتعليم.

وقال: إن الوزارة وفرت الاراضي اللازمة لإنشاء هذه المدارس وفق أحدث المواصفات، وستعمل بالطاقة المتجددة والبديلة. مبيناً ان الوزارة تسلمت هذا العام 17 مدرسة جديدة خارج إطار المشروع، في وقت ما زالت فيه 37 مدرسة قيد الإنشاء.

وتوقع أن يسهم المشروع في تحسين نوعية وجودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة في المدارس خدمة للأجيال القادمة. واكدت المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة، أهمية الاثر التنموي الكبير للمشروع عند الانتهاء منه من حيث تحسين البيئة المدرسية وتجويد العملية التعليمية وجودتها، ومعالجة الاكتظاظ في المدارس الناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية والهجرات.

وأشارت إلى التعاون القائم بين الجهات المساندة لتنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينة أنه تم طرح المشروع للمستثمرين. ولفتت وهبة إلى الدور الكبير للأردن في استقبال اللاجئين، وبخاصة السوريين الذي بلغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ من بينهم 130 ألف طالب وطالبة في المدارس.

وعرض خلال الإطلاق الذي حضره ممثلون عن الجهات الممولة والداعمة، لخطة العمل في المشروع والإجراءات الفنية اللازمة.