خبر مجلس التربية 27-8-2014

الخميس, آب 28, 2014

أطلع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات مجلس التربية والتعليم على آخر مستجدات الحوار القائم حول إضراب المعلمين مؤكدا أن المجلس معني بهذا الشأن باعتباره حلقة رئيسة من حلقات التشريع للعملية التربوية.

وعرض الدكتور الذنيبات خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس في مبنى الوزارة مطالب المعلمين المتمثلة بطلب تعديل مواد نظام الخدمة المدنية، وأمن وحماية المعلم، والتأمين الصحي، وصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدا أنه تم أنجاز معظمها.

وقال أنه فيما يتعلق بالمطلب المالي أننا لا نلتزم حاليا ولا نعد بالالتزام بتلبيته، ولا نلزم الحكومات مستقبلا بأي التزامات مالية، موضحا أن ظروف الموازنة العامة للدولة لا تسمح بتلبية هذا المطلب، وفي حال تحسنت الظروف المالية للموازنة سنسعى لتحسين الوضع المالي للموظفين بشكل عام وللمعلم بشكل خاص.

وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن الحوار حول مطالب المعلمين وكيفية الوصول إلى صيغة لإنهاء الإضراب المعلن من النقابة متواصل ، مثنيا على دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة التربية فيه ومبادراتهم البناءة في هذا الشأن.

بدورهم دعا أعضاء المجلس المعلمين إلى العودة إلى مدارسهم بما يمكِن الوزارة من أداء مهمتها في صيانة حق الطلبة في التعليم معولين الكثير على وعي المعلم الأردني ومهنيته الصادقة التي تنسجم وعظم الرسالة التي يحملها والمسؤولية التي يضطلع بها.

كما دعا أعضاء مجلس التربية الوزارة مواصلة اللقاءات مع اعضاء الهيئة المركزية للنقابة والمعلمين في الميدان التربوي لتوضيح ما تم الاتفاق عليه بشأن المطالب التي حققتها الوزارة وتلتزم بتنفيذها وشرح السبب لعدم تلبية المطلب المالي مثنين على كافة الجهود المبذولة بهذا الصدد من قبل وزير التربية والتعليم ورئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة التربية فيه.

وفي بداية الاجتماع اشاد أعضاء المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال فترة انعقاد امتحان التوجيهي في دورته الصيفية، وما سبقها من استعدادات أظهرت تميزا واضحا في آداء القيادات التربوية والمعلمين وكوادر الوزارة والأجهزة المساندة لها، وذلك بتوفيق من الله أولا ، ومن ثم بتوجيهات الوزير القيَمة وحرصه الأكيد وإرادته الحازمة، سعيا لإخراج هذا الامتحان بأعلى مستويات الانضباط والمصداقية.

وناقش المجلس خلال اجتماعه مقترحا لعقد امتحان تكميلي للطلبة الثانوية العامة الذين استنفدوا حقهم من التقدم لامتحان الثانوية العامة، حيث لم يوافق المجلس بالإجماع على هذا المقترح لعدم تحقيقه فرص العدالة والمساواة بين الطلبة الذين استنفدوا حقهم في السنوات السابقة.

ويشار إلى أن موضوع الامتحان التكميلي طرح على المجلس في السنوات السابقة حيث لم يحظى بالموافقة.

كما أكد المجلس خلال الاجتماع على قراره السابق بوقف القبول في فرع الإدارة المعلوماتية ابتداءً من العام الدراسي القادم 2015/2016.